"أوكسفام": غالبية دول العالم لم تعطِ الأولوية لحقوق الأرض في برامجها الإنمائية

وجدت المراجعة التي أجرتها منظمة "أوكسفام الدولية" بعد مرور 5 سنوات على التزام قادة العالم، في 2015، بالدور التأسيسي والاستراتيجي الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لتحقيق حقوق الأرض للجميع، النساء والرجال، بغض النظر عن العرق أو الدين أو مكان الإقامة أو الوضع المدني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي للوصول إلى عالم خالٍ من الفقر والجوع والتمييز المنهجي بين الجنسين -وجدت- أنه لم يتم اتباع الالتزامات الطموحة للدول الأعضاء بالإجراءات اللازمة على أرض الواقع.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمنظمة "أوكسفام"، بحلول عام 2020، وجدت المراجعة الخمسية أن الخطوات الإيجابية تمثلت في قيام بعض البلدان بتوطين هذه الالتزامات في خططها الوطنية، أو تخصيص موارد جديدة، أو قدمت إصلاحات طموحة، ومع ذلك، فإن الغالبية لم تعطِ الأولوية لحقوق الأراضي في برامجها الإنمائية، ولم تتخذ إجراءات مهمة في هذا الشأن.

وقبيل انعقاد مؤتمر كوب 27 في مصر نوفمبر المقبل، قدمت "أوكسفام" بيان تحديث لمراجعة آليات الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في عام 2021، وما الذي فعلته البلدان لمعالجة التزاماتها الشاملة الطموحة والحاسمة لضمان حقوق ملكية الأرض للجميع، ولا سيما للفقراء والضعفاء وصغار المنتجين، وللقضاء على الفروق بين الجنسين.

ويأتي هذا التقييم في الوقت المناسب نظرًا لأن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2021 استعرض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 1 و2 (القضاء على الفقر والقضاء على الجوع)، وأن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2022 سيستعرض التقدم المحرز نحو الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، وهذه هي أهداف التنمية المستدامة الثلاثة التي تشير صراحةً إلى الوصول إلى الأراضي وحقوق الحيازة.

ورأت "أوكسفام" أن تعزيز حقوق الأرض مسعى معقد وطويل الأمد، وأنه يجب أن ندرك أن معدل التقدم الحالي فيه غير كافٍ تمامًا لسد فجوة أمن الحيازة بحلول عام 2030.

وسيتطلب الوصول إلى أهداف حقوق ملكية الأراضي الخاصة بأهداف التنمية المستدامة التزامًا سياسيًا قويًا وموارد مخصصة في جميع البلدان من أجل سن جهود متضافرة ومدروسة ومتعددة القطاعات.

وشدد بيان "أوكسفام" على أنه حان الوقت للحكومات وشركاء التنمية وممارسي المجتمع المدني والخبراء والباحثين أن يجتمعوا ويجمعوا خبراتهم ومواردهم ونطاقهم المؤسسي، للتأكيد أنه بإمكان الناس -كل شخص في كل مكان- الاعتماد على حقوق ملكية الأرض لحماية مساكنهم وسبل عيشهم.

ويتطلب ذلك تحولات في ثقافة حقوق الأراضي حتى نتمكن من: (أ) اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، (ب) النظر في البيانات التي تركز على الناس وليس على المزارع أو الوحدات الاقتصادية أو الأعمال التجارية أو قطع الأراضي، (ج) الإقرار بأن البيانات المتعلقة برب الأسرة أو التي قدمها فقط رب الأسرة غير كافية ومن المحتمل أن تكون متحيزة، و(د) قبول المصادر التكميلية للبيانات التي يمكن أن تسد فجوات البيانات المهمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاستطلاعات العالمية والدراسات البحثية والبيانات التي تم جمعها من المنظمات المجتمعية أو المجموعات الشعبية.

أخيرًا، لا تعمل المنصة المرئية والقوية التي توفرها أهداف التنمية المستدامة إلا إذا كانت تحفز العمل، وعليها أن تقدم للحكومات حوافز للعمل، وعليها أن تقدم أدوات مناصرة فعالة لمنظمات المجتمع المدني، وعليها أن تساعد مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة العاملين في مجال حقوق الأرض على أن يظلوا متسقين استراتيجياً.

ويتطلب هذا معلومات واضحة يمكن الوصول إليها حول ما فعلته البلدان -ما يجب أن نحتفل به- وكذلك بشأن ما يمكن وما ينبغي أن تفعله البلدان للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الأرض الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

ويجب أن تأتي هذه التقارير من الحكومات والمجتمع المدني والجماعات المجتمعية في جميع أنحاء العالم.

ولتلبية هذه الحاجة، تقوم مجموعة SDG Land Momentum Group والعديد من الشركاء بتشجيع ودعم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالاستفادة من التزامات حقوق الأرض الخاصة بأهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد تقارير مؤثرة واستراتيجية.